تسجیل اسناد عادی

ماده ۶ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ مقرر می‌کرد که سردفتران اسناد رسمی نمی‌توانند اسناد غیررسمی اصحاب معامله را به‌طور رسمی تسجیل کنند. این مقرره همچنین تصدیق امضاهای ذیل اوراق عادی را در بر می‌گرفت.

ظاهراً پیش از تصویب این مقرره، اشخاصی با عنوان مشاوران ثبتی به تسجیل اسناد عادی می‌پرداختند و این رویه زمینه وضع محدودیت مزبور را فراهم کرده بود. البته درباره پیشینه دقیق این رویه و ارتباط آن با تصویب ماده ۶، نیاز به بررسی اسناد و منابع تاریخی معتبر وجود دارد.

در سال‌های بعد نیز ظاهراً در برخی موارد، با استناد به همین ماده، علیه سردفتران ایرادهایی مطرح شده است؛ از جمله موردی که در آن، درج شماره یک قولنامه در سند رسمی، از سوی بازرس به‌عنوان تسجیل سند عادی تلقی شده و موضوع به دادگاه انتظامی ارجاع شده است. برای استناد قطعی به چنین نمونه‌ای، باید رأی یا مستند انتظامی مربوط بررسی شود.

از آنجا که این مقرره قدیمی هنوز گاهی منشأ اختلاف‌نظر میان همکاران عزیز است، تصمیم گرفتم موضوع را بررسی کنم؛ شاید بتوانیم دست‌کم درباره مبنای قانونی این اختلاف، به برداشت روشن‌تری برسیم.

نخست؛ آیا ماده ۶ هنوز اعتبار دارد؟

تسجیل در معنای مورد بحث، به معنای ثبت یا رسمیت بخشیدن به سند است. اما پرسش اصلی این است که آیا مقرره‌ای که چنین اقدامی را منع می‌کرد، همچنان در نظام حقوقی ما معتبر است؟

پاسخ را باید در مقررات نسخ جست‌وجو کرد. بند «ب» ماده ۹۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۹، نظام‌نامه (آیین‌نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن را صریحاً نسخ کرده است.

بنابراین، ماده ۶ آیین‌نامه سال ۱۳۱۷ را نمی‌توان به‌عنوان مقرره‌ای مستقل و لازم‌الاجرای فعلی، مبنای منع تسجیل اسناد عادی قرار داد.

دوم؛ آیا نسخ این ماده به معنای اختیار سردفتر برای رسمی کردن هر سند عادی است؟

بدیهی است که چنین نیست. نسخ یک ممنوعیت در آیین‌نامه سابق، به‌خودی‌خود به معنای ایجاد اختیار نامحدود برای سردفتر نیست. حدود صلاحیت ما را باید در قوانین و مقررات جاری جست‌وجو کرد.

برای مثال، گواهی امضای ذیل نوشته‌های عادی، به موجب ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، موضوعی مشخص و دارای آثار قانونی خاص خود است. گواهی امضا را نمی‌توان معادل تأیید صحت تمام مفاد نوشته یا رسمی کردن تمام توافق‌های مندرج در آن دانست.

همچنین، تنظیم و ثبت یک سند رسمی با درج شماره یا اشاره به یک سند عادی در متن آن، دو اقدام متفاوت‌اند و نباید بدون بررسی ماهیت و آثار هر اقدام، حکم یکسانی درباره آنها صادر کرد.

سوم؛ آیا درج شماره قولنامه یا اشاره به آن در سند رسمی تخلف است؟

به نظر من، این پرسش همچنان نیازمند بررسی مستقل است.

اگر ماده ۶ آیین‌نامه سال ۱۳۱۷ نسخ شده است، صرف استناد به آن ماده برای اثبات تخلف سردفتر کافی نیست. اما از این موضوع نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه اشاره به قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی در سند رسمی، بدون توجه به محتوای عبارت و آثار حقوقی آن، مجاز است.

باید بررسی کنیم که درج شماره یا اشاره به سند عادی در هر مورد، صرفاً برای بیان سابقه و منشأ توافق است یا در عمل، متضمن تأیید، تنفیذ یا ایجاد آثار حقوقی فراتر از حدود صلاحیت سردفتر می‌شود. همچنین باید دید آیا برای آن اقدام، ممنوعیت یا محدودیت دیگری در قوانین و مقررات جاری وجود دارد یا خیر.

به بیان دیگر، نسخ ماده ۶، یک بحث است و قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام مشخص سردفتر، بحثی دیگر.

نتیجه و دعوت به بحث

هدف من از طرح این موضوع، صدور حکم قطعی درباره تمام مصادیق درج شماره قولنامه یا اشاره به اسناد عادی نیست؛ بلکه می‌خواهم میان دو مسئله تفکیک کنیم: نخست، اعتبار مقرره‌ای که صریحاً نسخ شده است و دوم، حدود صلاحیت سردفتر در تنظیم سند رسمی و درج مطالب مربوط به اسناد عادی.

از همکاران ارجمند دعوت می‌کنم اگر در خصوص این موضوع رأی انتظامی، نظریه حقوقی یا مستند قانونی مرتبطی در اختیار دارند، برای بررسی دقیق‌تر ارائه فرمایند.

شاید با تشریک افکار بتوانیم به برداشتی مستندتر و روشن‌تر برسیم و از تکرار اختلاف‌نظرهایی که مبنای قانونی آنها به‌درستی بررسی نشده است، جلوگیری کنیم.